خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم، قانون برای استیفای حقوق است؛ هر کجا سخن از حقوق است، قانون نیز آنجا حضور دارد و این موضوع مسلم است که هر چه قانون به عدالت نزدیک تر باشد، سودمندتر است و حقوق انسانها بیشتر تامین میگردد.پیدایش خودرو، وضع قانون در این خصوص را ضروری ساخت، به ویژه که این گونه وسایل نقلیه، خطرآفرین نیز بودند. از این رو، با گسترش آنها، وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها، پی آمدها و جنبههای مختلف آن، مورد توجه قرار گرفت.حوادث رانندگی ارتباط تنگاتنگی با حقوق انسانها دارد.به همین دلیل است که مسئولیتهای مدنی و کیفری رانندگان و دارندگان وسایل موتوری و نیز حقوق عابر پیاده، یکی از مباحث مهم حقوقی در عصر حاضر است. مقالة حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ پرداخته است. ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده ۱۷ نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هرکس که با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.
نظری دهید